« نحو إدارة المساواة ».. مبادرة ترافعية جديدة لتعزيز الإنصاف بين الجنسين في الإدارة المغربية

في خطوة جديدة نحو تكريس العدالة المرفقية والمساواة بين الجنسين، أطلقت مؤسسة وسيط المملكة المرحلة الجديدة من برنامجها الوطني « نحو إدارة المساواة »، وذلك خلال المنتدى المؤسساتي الذي احتضنته الرباط يوم الأربعاء، تحت شعار: « من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي ».

وفي كلمة افتتاحية، شدد وسيط المملكة، حسن طارق، على أن البرنامج ليس مجرد مبادرة تقنية، بل هو مشروع ترافع مؤسساتي ومدني يستند إلى شكاوى وتظلمات حقيقية تتلقاها المؤسسة، ويهدف إلى رصد مظاهر التمييز القائم على النوع الاجتماعي في علاقة النساء بالإدارة العمومية.

وأكد أن هذه الدينامية تسعى إلى خلق مرجعية جماعية جديدة للحوار المؤسساتي حول مظاهر اللامساواة، من خلال تقييم السياسات العمومية القائمة، وطرح مقترحات إصلاحية عملية، تساهم في ضمان عدالة مرفقية قائمة على مبدأ الإنصاف.

وشكل المنتدى منصة لعرض جهود الدولة في مجال دمج مقاربة النوع في السياسات العمومية، حيث نوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بالتراكم الإيجابي الذي حققته المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي سنة 2005، مرورا بخطط عمل متتالية للمساواة، وصولا إلى التفاعل التشريعي مع قضايا الإنصاف والمساواة.

وأضافت الوزيرة أن الأمر لم يقتصر على الحكومة فقط، بل امتد إلى البرلمان والمؤسسات الدستورية، التي تبنت قوانين ومبادرات تعزز الحقوق الأساسية للنساء، في ظل إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة بين الجنسين.

من جانبها، اعتبرت مريم أوشن النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن هذه المبادرة الطموحة تعكس إدراكا عميقا بأن « إدارة المساواة » ليست مجرد خيار إداري، بل ركيزة ديمقراطية لبناء الدولة الاجتماعية كما يدعو إليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وأكدت أن الإدارة العمومية يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية للتغيير المجتمعي، من خلال الممارسات اليومية، وتوفير الولوج العادل إلى الخدمات، بغض النظر عن الجنس أو الوضع الاجتماعي.

وانكب المشاركون في المنتدى، من مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات حكومية ودستورية، على مناقشة محاور ترتبط بمساهمة المؤسسات في تعزيز المساواة الإدارية، والتحديات التي تواجه تنزيل السياسات العمومية المراعية للنوع.

ويهدف برنامج « نحو إدارة المساواة » إلى تدقيق النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤثر على علاقة النساء بالإدارة، رصد الممارسات التمييزية وتحليلها، تقديم توصيات واقعية قابلة للتنفيذ، و بناء قاعدة معرفية تدعم التقارير السنوية لمؤسسة الوسيط وتعزز النقاش العمومي حول إدماج النوع الاجتماعي.

و م ع