مولاي حماد ازم 
في عملية أمنية، أطلقت عليها السلطات الإسبانية اسم “Landort”، تمكنت الشرطة من تفكيك شبكة إجرامية، كانت تستغل العمال المهاجرين، بينهم عدد من المغاربة، في ضيعات زراعية بمنطقة لاريوخا شمال إسبانيا.
وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ستة رجال وامرأة، يشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة، تشمل الاستغلال البشري، والاحتجاز غير القانوني، وغسل الأموال.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فإن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية هشة، من مختلف مناطق البلاد، وتغريهم بوعود العمل في القطاع الزراعي، قبل أن تخضعهم لظروف قاسية داخل المزارع الواقعة ببلديات منطقة ريوخا باخا (La Rioja Baja).
وأوضحت التحقيقات، أن هؤلاء العمال كانوا يجبرون على العمل لساعات طويلة، في حقول العنب والفواكه دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي، وغالبا من دون تلقي أجورهم أو بتعويضات زهيدة جدا لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول.
كما كشفت المصادر، أن أفراد الشبكة كانوا يحتجزون وثائق بعض العمال لمنعهم من مغادرة أماكن العمل، أو التبليغ عن الانتهاكات، في حين عمدوا إلى تبييض الأموال المتأتية من هذه الأنشطة غير القانونية عبر شركات وهمية.
وتأتي هذه العملية، ضمن جهود السلطات الإسبانية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر، واستغلال اليد العاملة المهاجرة، لا سيما في المناطق الفلاحية التي تعتمد بشكل كبير على عمال موسمين، من أصول مغربية وشمال إفريقية.
وقد لقي هذا التدخل ترحيبا من المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية، التي دعت إلى تشديد المراقبة في القطاع الزراعي، وضمان حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك الحق في الأجر العادل، والسكن اللائق، والتغطية الاجتماعية.
