حنان كرامي 
أعلن البنك المركزي البرازيلي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البرازيل بلغ 1,141 مليار دولار مع متم سنة 2024، وهو ما يمثل 46,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في مستوى غير مسبوق منذ بدء السلسلة الإحصائية قبل ثلاثة عقود.
وأوضح البنك أن حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تكن تتجاوز 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 1995، قبل أن ترتفع إلى 17,1 في المائة سنة 2000، و25,2 في المائة سنة 2010، ثم 34,6 في المائة سنة 2019، لتصل إلى 45 في المائة في 2023.
وبحسب إحصاءات البنك المركزي، فإن 884,8 مليار دولار من هذه الاستثمارات تعود إلى مساهمات في رأسمال شركات محلية، في حين تمثل 256,4 مليار دولار قروضا داخلية بين الشركات الأم وفروعها.
وقال رئيس قسم الإحصاءات بالبنك، فرناندو روشا، إن غالبية هذه الشركات تسيطر عليها جهات أجنبية بنسبة تفوق في الغالب 50 في المائة من رأس المال، مضيفا أن هذه الشركات « تحافظ على علاقات وثيقة مع الخارج، مع ميل أكبر للتصدير والاستيراد ».
وأشار المتحدث إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) أثر على تحويل هذه الاستثمارات إلى الدولار، إذ ارتفع سعر الصرف من 4,84 إلى 6,19 ريالات للدولار الواحد بين متم 2023 ونهاية 2024، مبرزا أن هذه الرساميل ذات طابع « إنتاجي » يسهم في تعزيز القدرة الصناعية المركبة ودعم الإنتاجية.
وتبقى الولايات المتحدة أول مستثمر في البرازيل، تليها فرنسا والأوروغواي وإسبانيا وهولندا. أما القطاعات الأكثر استقطابا لهذه الاستثمارات، فتشمل الخدمات المالية والتجارة والكهرباء واستخراج النفط، حيث تمثل مجتمعة نحو 40 في المائة من الحجم الإجمالي.
وأوضح البنك أن حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تكن تتجاوز 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 1995، قبل أن ترتفع إلى 17,1 في المائة سنة 2000، و25,2 في المائة سنة 2010، ثم 34,6 في المائة سنة 2019، لتصل إلى 45 في المائة في 2023.
وبحسب إحصاءات البنك المركزي، فإن 884,8 مليار دولار من هذه الاستثمارات تعود إلى مساهمات في رأسمال شركات محلية، في حين تمثل 256,4 مليار دولار قروضا داخلية بين الشركات الأم وفروعها.
وقال رئيس قسم الإحصاءات بالبنك، فرناندو روشا، إن غالبية هذه الشركات تسيطر عليها جهات أجنبية بنسبة تفوق في الغالب 50 في المائة من رأس المال، مضيفا أن هذه الشركات « تحافظ على علاقات وثيقة مع الخارج، مع ميل أكبر للتصدير والاستيراد ».
وأشار المتحدث إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) أثر على تحويل هذه الاستثمارات إلى الدولار، إذ ارتفع سعر الصرف من 4,84 إلى 6,19 ريالات للدولار الواحد بين متم 2023 ونهاية 2024، مبرزا أن هذه الرساميل ذات طابع « إنتاجي » يسهم في تعزيز القدرة الصناعية المركبة ودعم الإنتاجية.
وتبقى الولايات المتحدة أول مستثمر في البرازيل، تليها فرنسا والأوروغواي وإسبانيا وهولندا. أما القطاعات الأكثر استقطابا لهذه الاستثمارات، فتشمل الخدمات المالية والتجارة والكهرباء واستخراج النفط، حيث تمثل مجتمعة نحو 40 في المائة من الحجم الإجمالي.
