مولاي حماد ازم 
شهد مدخل ميناء أكادير، مؤخرا، احتجاجات لأرباب مطاعم السمك، عبّروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بـ »التهجير القسري » من محلاتهم التجارية التي كانت تشكل وجهة بارزة لزوار المدينة وعشاق المأكولات البحرية.
ويأتي هذا الغضب المهني، بعد مرور أزيد من سنتين على قرار هدم المحلات القديمة في إطار مشروع تهيئة المنطقة، وإنجاز مركب تجاري جديد يحمل اسم « باب المرسى ».
ورغم أن المشروع أُعلن عنه بغلاف مالي يناهز 27 مليون درهم، إلا أن التأخر في إنجازه وغياب حلول انتقالية لائقة، جعل العديد من المهنيين يشتغلون في ظروف وُصفت بـ »المهينة »، داخل خيام مؤقتة تفتقر لأبسط شروط السلامة والنظافة.
المحتجون، نددوا بفرض الضرائب وواجبات الكراء على محلات هدمت فعليا، معتبرين أن هذا الوضع يفاقم معاناتهم ويهدد مستقبل أنشطتهم التجارية، التي تشكل مصدر رزق لعشرات الأسر.
كما طالبوا بتوزيع عادل للمحلات الجديدة داخل المركب المرتقب، وفق معايير منصفة تراعي المساحات السابقة والالتزامات القانونية لأصحاب الأكشاك والمطاعم.
من جهتهم، أكد عدد من المهنيين أن مطاعم السمك بأكادير ليست مجرد نشاط تجاري، بل تعتبر جزءا من الهوية السياحية للمدينة، حيث يقصدها المغاربة والأجانب على حد سواء لتذوق المأكولات البحرية الطازجة. ويرون أن استمرار هذا « التعثر » في المشروع قد يسيء لصورة أكادير كوجهة سياحية بحرية رائدة.
في المقابل، تشير مصادر من داخل المجلس الجماعي إلى أن مشروع « باب المرسى » يوجد في مراحل متقدمة من الإنجاز، وأنه سيضم فضاءات عصرية لبيع السمك والشواء، إضافة إلى مرافق ترفيهية وخدماتية، ما سيعزز جاذبية المدينة ويمنح المهنيين فضاءات تليق بسمعة أكادير السياحية.
وبينما ينتظر المهنيون الإفراج عن المركب الجديد في أقرب الآجال، يظل مطلبهم الأساسي هو الإسراع بإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ وضمان حقهم في الاستفادة العادلة، حتى لا تضيع سنوات من العمل والسمعة التي راكموها في خدمة الزبائن والزوار.
