أظهرت آخر المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل خمس جهات بالمملكة معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تتجاوز المعدل الوطني، مما يعكس دينامية اقتصادية متصاعدة في هذه الجهات مقارنة بباقي مناطق المغرب.
وحسب التقرير الأخير، فقد سجلت هذه الجهات نموا ملحوظا في قطاعات متعددة، أبرزها الصناعة والخدمات، إلى جانب تحسن ملموس في الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت المندوبية أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية والتخطيط الجهوي، والتي تستهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتحفيز التشغيل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا النمو يتطلب تعزيز البنية التحتية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد البشرية لضمان استدامة النمو وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة على الصعيد الوطني.
وخلص التقرير إلى أن التركيز على هذه الجهات كنماذج للنمو الاقتصادي قد يساعد في وضع استراتيجيات فعالة لتوسيع دائرة التنمية إلى جميع جهات المملكة، بما يسهم في تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.