admin قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توقيف الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم الخميس مع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا القرار بعد أن أثارت الحملة، التي انطلقت مؤخرا، جدلا واسعا وتذمرا متزايدا لدى شريحة كبيرة من مستعملي الدراجات النارية، بسبب ما اعتبروه إجراءات مفاجئة دون تمكينهم من فترة كافية للتكيف مع المعايير الجديدة.
وحسب معطيات حصرية أوردتها جريدة هسبريس، فقد دعا رئيس الحكومة إلى منح مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا، تتيح لأصحاب الدراجات النارية التأقلم مع القوانين والضوابط التقنية المعمول بها، على أن يتم خلال هذه الفترة تكثيف حملات التوعية بخطورة التغييرات التقنية التي تمس محركات هذه الدراجات، وتأثيرها المباشر على ارتفاع حوادث السير.
كما شدد أخنوش، وفق المصدر ذاته، على أهمية مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالقوانين الجاري بها العمل، بما يضمن حماية المستهلكين وضبط سوق هذه المركبات.
الخطوة الحكومية الجديدة تهدف إلى تبني مقاربة تدريجية وواقعية، تقوم على التحسيس والمصاحبة بدل الزجر المباشر، في أفق تعزيز السلامة الطرقية والاستجابة لانتظارات شريحة واسعة من المواطنين.
