مجلس الحكومة يناقش مشاريع قوانين مفصلية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإطار القانوني

يعقد مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 29 ماي 2025، اجتماعا هاما يرتقب أن يشهد مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات البعد الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، وفي مقدمتها مشروع مرسوم، يتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار الخاص، بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

ويعد هذا المشروع، من أبرز نقاط جدول الأعمال، لما له من أثر مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، في ظل مطالب مجتمعية متزايدة، بتفعيل السياسات العمومية، الداعمة للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص في وضعية إعاقة.

وينتظر أن يسهم هذا المرسوم، في تسريع تنزيل مضامين القانون الإطار، وتعزيز الولوج المنصف إلى فرص التعليم، والتكوين، والعمل، والخدمات الأساسية.

كما سينكب المجلس على دراسة مشروع قانون، يتعلق بتنظيم مهنة الترجمة أمام المحاكم، من خلال إرساء إطار قانوني جديد للتراجمة المحلفين، يراعي متطلبات العدالة وضمان جودة الترجمة القانونية، وهو ما من شأنه دعم حقوق المتقاضين، وتكريس المحاكمة العادلة.

وتتضمن أشغال المجلس أيضا مناقشة مشروع مرسوم، يتعلق بتحديد معايير السلامة الصحية، وجودة الخل المعروض في الأسواق المغربية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة، لضمان جودة المنتجات الغذائية، وحماية صحة المستهلك.

أما المرسوم الثاني، فيهدف إلى تطبيق عدد من مقتضيات القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، لا سيما ما يهم إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بما يستجيب لتحديات تطوير القطاع وتعزيز الحكامة المؤسساتية.

وتعكس هذه المشاريع، إرادة الحكومة في مواصلة إصلاح المنظومات القانونية، والتنظيمية، في مجالات متعددة، مع إيلاء الأولوية للبعد الاجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.