إقبال متزايد على كراء الشقق المفروشة في الصيف
rn
مع حلول فصل الصيف، يشهد الكراء اليومي للشقق المفروشة إقبالًا كبيرًا من الأسر المغربية وعشاق السياحة الداخلية. تعتبر هذه الشقق بديلاً مناسبًا للفنادق التي ترتفع أسعار المبيت فيها خلال هذه الفترة، خاصة في المدن الساحلية.
rnrn
قانون “الإيواء البديل” وتنظيم القطاع
rn
صدر مرسوم رقم 2-23-441 في 13 يوليوز 2023 لتنظيم هذا النوع من الكراء تحت مسمى “الإيواء البديل”. ينص القانون على ضرورة حصول المستغلين على رخصة مسبقة والتصريح إلكترونيًا بالمقيمين. رغم ذلك، لا تزال هناك مظاهر عشوائية. يعرض البعض شققهم خارج الأطر القانونية. هذا يضر بحقوقهم وحقوق المستأجرين. كما يحرم الدولة من عائدات ضريبية مهمة.
rnrn
تجاوزات قانونية مستمرة
rn
قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن الجمعية تتلقى شكايات عديدة تكشف استمرار التجاوزات في الكراء اليومي. يتركز الأمر في المدن السياحية ذات الحركة الموسمية المرتفعة. أوضح أن ضعف الالتزام بالقانون يؤدي إلى فرض أثمان مرتفعة على المستأجرين بدون عقود مكتوبة. كما يعاني المستأجرون من غياب شروط السلامة والمعايير الصحية.
rnrn
ضرورة احترام القانون وحماية المستهلك
rn
شدد شتور على أهمية الالتزام بالقانون. ذلك لأن القانون يحمي حقوق الطرفين ويؤسس لعلاقة شفافة. أكد أن تعزيز حملات التوعية وتبسيط الإجراءات القانونية ضروريان. هذا يشجع الممارسة القانونية ويكافح العشوائية التي تضر بالسياحة والاقتصاد المحلي.
rnrn
موقف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
rn
قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن القانون 80.14 جاء لوضع حد للفوضى في كراء الشقق المفروشة. أكد أن السلطات تعمل على تطبيق القانون من خلال إحصاء الشقق المعنية. لكنه أشار إلى أن التطبيق الفعلي يحتاج إلى قرارات رادعة لضمان الالتزام.
rn
أكد الشافعي أن القانون يحدد شروط السكن وضمان التوافق عليها. لكنه لا يتدخل في تحديد الأسعار، التي تبقى موضوع تفاهم بين المؤجر والمستأجر.
rnrn
المخاطر القانونية المرتبطة بالكراء العشوائي
rn
أوضح المحامي محمد امغار أن استمرار العشوائية يعود لعدم تصريح المستغلين بمداخيلهم. كما يرجع السبب إلى ضعف اطلاع السلطات على القانون. يستخدم المؤجرون أساليب تسويق تقليدية. حذر من مخاطر عدم الالتزام بالقانون. قد تشمل متابعة المؤجر قانونيًا في حالات مخالفات أخلاقية أو جرائم تحدث في الشقة بسبب غياب عقود رسمية.
rnrn
الأثر الاقتصادي وضرورة التشريع
rn
أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الكراء العشوائي يؤدي إلى ضياع مداخيل ضريبية مهمة سنويًا. أشار إلى أن التشريع الحالي ناقص فيما يخص تحصيل الضرائب من هذه الأنشطة. دعا إلى إصدار قوانين واضحة تحدد المعدلات الضريبية لكل نوع من الكراء.
rn
شدد جدري على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص الاستغلال. كما دعا إلى اعتماد نسب ضريبية معقولة تشجع المؤجرين على التصريح بمداخيلهم. هذا يسمح لهم بالعمل ضمن القانون دون الإضرار بأرباحهم.
