تفتيش الشغل على أبواب إصلاح شامل: انطلاق الحوار الاجتماعي استعدادا لـ”خلوة يونيو”

عقد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، سلسلة اجتماعات مطولة مع ممثلي أربع نقابات فاعلة في قطاع التشغيل، يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 المتعلق بانتظام الحوار الاجتماعي القطاعي.

هذه اللقاءات تندرج ضمن التحضيرات الجارية لـ”خلوة يونيو”، التي يُرتقب أن تشكّل منعطفاً حاسماً في مسار إعداد النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل.

الاجتماعات، التي جرت في أجواء وُصفت بالإيجابية والانفتاح، جمعت المسؤول الحكومي بكل من الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (UMT)، والمنظمة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة العاملين بالقطاع.

وتركزت المناقشات حول ملفات مطلبية ذات أبعاد مادية واجتماعية، عبّرت من خلالها النقابات عن انتظارات الشغيلة، في حين أكد الجانب الحكومي وجود إرادة سياسية جدية للتجاوب مع هذه المطالب في إطار شراكة قائمة على الحوار المسؤول.

فعلى المستوى المادي، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان لفائدة جهاز تفتيش الشغل، مع تحديد أجل أسبوع لعرض المشروع على أنظار رئيس الحكومة.

كما تم الاتفاق على عقد “خلوة” يومي 13 و14 يونيو المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي للهيئة.

أما في الشق الاجتماعي، فقد تقرر صرف منحة عيد الأضحى مع إمكانية الرفع من قيمتها، ودراسة مراجعة باقي المنح الاجتماعية تماشياً مع غلاء المعيشة، إلى جانب فتح نقاش حول تخصيص منحتي الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لفائدة موظفي قطاع الشغل.

بلاغ صادر عن كتابة الدولة في الشغل أكد التزام الأطراف المشاركة في الحوار باستمرارية اللقاءات بشكل منتظم، تماشيا مع التوجيهات الحكومية الرامية إلى تكريس منهجية التفاوض كأداة رئيسية في معالجة الملفات القطاعية وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع.

ويرتقب أن تسفر “خلوة يونيو” المقبلة عن بلورة رؤية إصلاحية جديدة لهيئة تفتيش الشغل، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الميدانية لأطر الهيئة، وتضمن لهم ظروف عمل وتحفيزات ملائمة تعزز من فعالية تدخلاتهم في سوق الشغل.