انسحاب النيجر من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعمّق عزلة الجزائر ويعزز كفة المغرب

في خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية كبيرة، أعلنت جمهورية النيجر رسمياً انسحابها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي كان يُفترض أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الأراضي النيجرية والجزائرية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية النيجرية، أن القرار اتُّخذ على خلفية التدهور المستمر، في العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، مؤكدة أن غياب بيئة تعاونية موثوقة واستمرار التوترات السياسية حال دون مواصلة العمل في المشروع.

وأضاف البيان أن “انسداد قنوات التعاون الثنائي جعل من المستحيل تنفيذ خطط طموحة مثل هذا المشروع الطاقي الضخم”.

ويُعد انسحاب النيجر ضربة قوية للجزائر التي كثّفت في الشهور الأخيرة جهودها لإنعاش المشروع بعد سنوات من الجمود، مستندة إلى حاجات أوروبا، المتزايدة لتنويع مصادرها الطاقية بعيداً عن الغاز الروسي.

وكان المشروع يُنظر إليه كوسيلة لتعزيز الدور الطاقي للجزائر في القارة الأفريقية وفي السوق الأوروبية.

غير أن هذا التطور المفاجئ قد يعيد ترتيب الأوراق في المنطقة، خاصة أن المغرب أطلق مشروعاً بديلاً منذ سنوات بالشراكة مع نيجيريا، يهدف إلى مد أنبوب غاز ضخم يمر عبر دول غرب أفريقيا وصولاً إلى المغرب ومن ثم إلى أوروبا.

المشروع المغربي، الذي يتمتع بدعم سياسي قوي واستقرار مؤسساتي، بات اليوم البديل الأكثر واقعية في ظل فقدان الثقة بين الجزائر والنيجر.

ويرى خبراء في الطاقة أن انسحاب النيجر لا يعكس فقط أزمة دبلوماسية، بل يسلّط الضوء على تحديات الجغرافيا السياسية في المنطقة.

ويعتبر هؤلاء أن الرهانات الطاقية باتت ترتبط بشكل متزايد بالاستقرار السياسي والمصداقية الدبلوماسية، وهي معايير يبدو أن الجزائر تجد صعوبة في الحفاظ عليها في محيطها الإقليمي.

وبهذا القرار، تكون النيجر قد أغلقت الباب أمام مشروع ظل لسنوات حبيس الوعود والتصريحات، بينما تفتح آفاقاً جديدة أمام المبادرة المغربية-النيجيرية، التي بدأت بالفعل في جذب اهتمام دولي واسع ودعم تمويلي من مؤسسات إقليمية وعالمية.