كثفت مصالح المراقبة والتحصيل بالمديريات الجهوية للضرائب في جهات الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، تنسيقها مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية. يأتي هذا التحرك ضمن حملة واسعة لتعقب شركات “أشباح” تخلت عن التزاماتها الجبائية منذ سنوات.
rn
وبحسب مصادر مطلعة، قامت هذه الشركات بنقل مقراتها دون إشعار السلطات المختصة. كما توقفت عن تقديم التصريحات الجبائية الفصلية والسنوية. وهو ما دفع المراقبين، بمرافقة أعوان السلطة، إلى تنفيذ زيارات ميدانية لتحديد مواقع هذه الشركات والمستودعات غير المصرح بها.
rn
تتمركز هذه العمليات حاليا في مدينة الدار البيضاء، على أن تمتد لاحقا إلى باقي الأقاليم ضمن الجهات المستهدفة. وتتركز التحقيقات على شركات تنشط في قطاعات النسيج، الألبسة، البناء، والأشغال.
rn
وأوضح المصدر ذاته أن العديد من هذه الشركات هاجرت مقراتها دون المرور بأي مسطرة قانونية للتصفية أو الإغلاق، ما يرجح استمرار أنشطتها في الخفاء. كما كشفت تقارير إدارة التحصيل أن بعض الشركات لجأت إلى نشر تغييرات مقراتها في جرائد محدودة الانتشار، لتفادي الرصد والمتابعة.
rn
وفي هذا السياق، صدرت تعليمات من الإدارة المركزية إلى الولاة والعمال لتوفير الدعم اللوجستي والإنساني لمراقبي الضرائب. وقد تكفل أعوان السلطة بمواكبة المراقبة الميدانية، بهدف تسريع عمليات التعقب، وضمان الوصول إلى المعطيات الكاملة حول المقاولات المختفية.
rn
وتهدف هذه التحركات إلى الحد من التهرب الضريبي، وتحقيق نوع من العدالة الجبائية، مع تعزيز شفافية المعاملات داخل السوق الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني ضد أشكال الفساد المالي.
