صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.483 الذي يحدد كيفية مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي. يندرج هذا المرسوم ضمن خطوات تنفيذ القانون 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية والمركز السينمائي المغربي.
rn
خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قدّم المشروع بهدف تنظيم عملية الترخيص والإنتاج السينمائي وفق معايير دقيقة وواضحة.
rn
وأوضح بايتاس أن النص يُحدد طريقة إيداع طلبات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وينظم مسطرة الحصول على الاعتماد الوطني والدولي. كما يلزم الأفلام المستفيدة باستيفاء معايير دقيقة، سيتم تحديدها في قرار يصدر عن الوزارة المكلفة بالتواصل.
rn
يهدف هذا المرسوم إلى عصرنة الصناعة السينمائية بالمغرب، من خلال تأطير عملية الإنتاج بضوابط قانونية ومهنية. ويتماشى ذلك مع التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع السمعي البصري على المستوى الدولي.
rn
ويُعزز هذا المشروع جهود الدولة في هيكلة قطاع السينما، وتنظيم دور المركز السينمائي المغربي، بما يساهم في دعم الإبداع الفني والترويج للثقافة المغربية داخليًا وخارجيًا.
