مجلس الحكومة يصادق على مراسيم استراتيجية ويدعم مربي الماشية تنفيذا لتوجيهات ملكية
الحكومة تصادق على دعم مربي الماشية
انعقد يوم الخميس 22 ماي 2025، الموافق لـ 24 من ذي القعدة 1446، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي حول دعم مربي الماشية، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، فضلاً عن الاطلاع على اتفاقيات دولية، والتعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
في مستهل الاجتماع، سلط رئيس الحكومة الضوء على مشروع المرسوم الخاص بتطبيق العقوبات البديلة، والذي يأتي استكمالاً لمسار إصلاح منظومة العدالة، عقب المصادقة السابقة على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل.
وأكد أخنوش أن هذا المشروع يترجم التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى نهج سياسة جنائية جديدة أكثر إنسانية وفعالية، تسعى إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتعزيز إعادة الإدماج. كما نوه بمجهودات وزارة العدل والمؤسسات القضائية المعنية في إعداد هذا الورش الإصلاحي.
وفي سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضاً مفصلاً حول برنامج دعم مربي الماشية، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام وتحسين ظروف المربين.
ويقوم هذا البرنامج الطموح على خمسة محاور رئيسية:
- إعادة جدولة ديون المربين: بإلغاء جزء من الديون المستحقة على حوالي 50 ألف كساب، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم.
- دعم الأعلاف: بخفض أسعار الشعير والأعلاف المركبة، بغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم.
- ترقيم إناث الماشية: لتعزيز تتبع القطيع والحد من ذبح الإناث، مع تقديم دعم مباشر يصل إلى 400 درهم عن كل رأس.
حملة وقائية بيطرية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض، بكلفة 150 مليون درهم.
- التأطير التقني وتحسين السلالات: من خلال منصات للتلقيح الاصطناعي ودعم الإنتاجية، بغلاف 50 مليون درهم.
وسيكلف هذا البرنامج حوالي 3 مليارات درهم خلال سنة 2025، مع تخصيص 3.2 مليار إضافية في 2026 كدعم مباشر للمربين.
وفي الشق المتعلق بالنصوص القانونية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث وحدات إدارية جديدة في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت، بهدف تعزيز الحكامة الإدارية ومواكبة التحولات الديمغرافية.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تنظيم دور الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ هذه العقوبات وتدبير القيد الإلكتروني، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.
أما مشروع المرسوم رقم 2.23.152، المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 بشأن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق.
يعكس هذا الاجتماع، بما حمله من مشاريع وإجراءات، التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، والإصلاحات المؤسساتية، والبرامج الاجتماعية والتنموية، في سبيل بناء دولة الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
