صادق البرلمان المغربي، بصفة نهائية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في خطوة تشريعية بارزة تفتح آفاقًا جديدة لتحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية.
rn
ويأتي اعتماد هذا المشروع تتويجًا لمسار مؤسساتي ومجتمعي تشاركي، تميز بتبادل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب انخراط فعّال لمكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والحقوقية.
rn
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال تدابير توسع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتعزز الرقابة القضائية، وتطور آليات حماية الضحايا والشهود، بالإضافة إلى دعم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية.
rn
rn
وفي هذا السياق، قال السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي:
“إن المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية تعكس التزام الدولة الراسخ بإصلاح منظومة العدالة، وفق مقاربة حقوقية تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتحقق التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.”
rn
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد مشاريع قوانين متعلقة بالقانون الجنائي والعقوبات البديلة، مؤكداً أن الوزارة سترافق تنفيذ هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية لضمان نجاعة التطبيق وتوحيد الممارسات.
rn
وتثمن وزارة العدل مساهمة جميع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في صياغة هذا الإصلاح، وتدعو إلى مواصلة التعبئة والتعاون لضمان نجاح تنزيله على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
