الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. رافعة تنموية واعدة في صلب الرؤية الملكية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل اليوم أحد المحركات الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، بفضل ديناميته المتنامية ورؤيته المرتبطة بالتنمية الشاملة والمستدامة.

وجاء هذا التصريح خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور وازن لوزراء ومسؤولين وخبراء دوليين، ومشاركة أزيد من 1000 فاعل من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأبرزت الوزيرة عمور أن هذا القطاع الحيوي عرف تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرعاية المتبصرة لجلالة الملك، لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها سنة 2005، والتي أرست دعائم التحول الاجتماعي وأدمجت الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات القطاعية، مما عزز دوره كمحرك رئيسي للتنمية.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يقتصر فقط على المردودية الاقتصادية، بل يتجاوزها ليجسد التلاقي بين الأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تقديم حلول ملموسة لعدد من التحديات البنيوية، مثل إدماج الفئات الهشة، تمكين النساء، وتشغيل الشباب.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن هذا القطاع يساهم بنسبة 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص الشغل لنحو 5 في المائة من الساكنة النشيطة، ما يعكس الإمكانات المهمة التي يزخر بها.

وتتضمن المناظرة في دورتها الخامسة سلسلة من الندوات والورشات التفاعلية والماستر كلاس، بمشاركة خبراء وممارسين وممثلين لمؤسسات وطنية ودولية، بهدف تبادل التجارب، ومناقشة سبل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، عبر مشروع القانون الإطار ونصوصه التطبيقية المرتقبة.

كما تروم المناظرة تسليط الضوء على الخبرة المغربية في تدبير الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين مكتسباته في ضوء التجارب الدولية، من أجل بلورة رؤية مستقبلية شاملة قادرة على إرساء حكامة جديدة وبيئة محفزة لتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يعكس روح التضامن والابتكار المجتمعي.

وتأتي هذه الدورة في سياق وطني ودولي يشهد اهتماماً متزايداً بنماذج اقتصادية بديلة قادرة على التوفيق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية لمغرب أكثر عدلاً وشمولية.