إصلاح جبائي جديد يعزز موارد الجماعات الترابية ويكرّس اللامركزية بالمغرب

إصلاح جبائي جديد

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في خطوة جديدة، تعكس التوجه المستمر، نحو تحديث وتبسيط المنظومة الجبائية المحلية بالمملكة.

وفي عرض قدمه أمام النواب، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يأتي في إطار التنزيل التدريجي، لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وتنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم، 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، مع الحرص على الانسجام، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعزيز نظام اللامركزية، وتحسين الحكامة المالية المحلية.

ويهدف النص التشريعي الجديد، إلى إعادة هيكلة تدبير بعض الرسوم المحلية، من خلال سن أحكام جديدة، تهم قواعد الوعاء والتحصيل، مع نقل اختصاص، إصدار وتحصيل كل من رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، إلى المديرية العامة للضرائب.بالإضافة إلى الرسم المهني، الذي تشرف عليه هذه المؤسسة، منذ سنوات.

ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء، في توحيد المساطر وتجويد الخدمات، وتقليص حجم النزاعات المرتبطة بهذه الرسوم، بفضل الخبرة التقنية والتنظيمية، التي راكمتها المديرية العامة للضرائب.

كما ينص مشروع القانون، على تمكين مصالح الضرائب، من الولوج إلى ملفات الملزمين المتعلقة بالرسمين المذكورين، والتي كانت من اختصاص الخزينة العامة، وذلك لتسهيل تصفية الملفات، وتدبير المنازعات المتعلقة بها.

وفي ما يخص القضايا الجارية أمام المحاكم، أشار لفتيت إلى أن المديرية العامة للضرائب، ستحل محل الخازن العام للمملكة، في ما يتعلق برسم السكن والخدمات الجماعية، فيما سيحل القابض الجماعي، محل الخازن في تحصيل رسوم أخرى.

وعلى صعيد آخر، شمل مشروع القانون، تعديلات جوهرية في الرسم على الأراضي الحضرية، غير المبنية، من خلال مراجعة أسعار هذا الرسم، حسب درجة التجهيز، لأول مرة منذ سنة 2008.

ويقترح المشروع رفع الأسعار إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة، و15 درهمًا في المناطق متوسطة التجهيز، و2 درهم في المناطق الضعيفة التجهيز، على أن يتم تحديد هذه المناطق بموجب قرار لرئيس الجماعة بعد تأشيرة العامل المختص.

وفي سياق ضمان فعالية تنفيذ هذا الإصلاح، أشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم إحداث قُباض جامعيين، لدى الجماعات الترابية، بقرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية، ما من شأنه تعزيز التحصيل الجبري وتقليص حجم الباقي استخلاصه من الرسوم المحلية.

وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية، ستقوم بتوجيه دوريات إلى الولاة والعمال، والآمرين بالصرف لتوضيح الإجراءات العملية، لتنزيل مقتضيات هذا الإصلاح، على أرض الواقع، مؤكدا أن المشروع يمثل لبنة إضافية في مسار بناء عدالة جبائية شاملة، وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها التنموي على المستوى المحلي.

ويعد هذا القانون، خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الجبائي بالمغرب، ويؤشر على تحوّل مؤسساتي وإداري، يعكس إرادة الدولة، في إرساء حكامة جبائية أكثر فعالية، وشفافية وعدالة.