أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بأبوجا، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.rnrnوقالت السيدة بنعلي، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تمحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.rnrnوسجلت أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي.rnrnوأوضحت الوزيرة أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا”، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوروبا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.rnrnوبعدما عبرت عن شكرها لمختلف الشركاء الذين انخرطوا في هذه الرؤية من خلال الإسهام في المثابرة اللازمة لمواصلة هذه المبادرة، لفتت السيدة بنعلي إلى أن المشروع أصبح يسمى الآن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي”، استنادا إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك الرامية إلى منح بلدان الساحل بوابة نحو الأطلسي وانفتاحا على الازدهار.rnrnمن جهة أخرى، قالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لإحراز تقدم ملموس نحو توفير الموارد المالية والتقنية اللازمتين لجعل هذا المشروع مجديا وقابلا للتطبيق، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر أساسية للاستراتيجية الطاقية المغربية.rnrnوتابعت أن البنيات التحتية العابرة للحدود مثل خط أنبوب الغاز هذا تتطلب تمويلا هيكليا ومتواصلا وحازما، مضيفة أنه بمجرد تشغيل هذه البنية التحتية، ينبغي أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القارة وشركائها من إمدادات الطاقة.rnrnويهدف هذا الاجتماع، الذي دعيت إليه موريتانيا أيضا، إلى اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي بخصوص أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، والذي سيقدم للتوقيع عليه من قبل قادة البلدان الأعضاء في “سيدياو”، والمغرب وموريتانيا.rnrnوقد سبق هذا الاجتماع المشترك للوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكاربورات، إضافة إلى الوزيرين المكلفين بالهيدروكاربورات بالمغرب وموريتانيا، الذي تنظمه مفوضية “سيدياو”، لقاء للخبراء القطاعيين.rnrnوخلال هذا الاجتماع، اعتمد الوزراء الاتفاق الحكومي الدولي بشأن خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، واتفاقية البلد المضيف المرفقة بالاتفاق. كما اتفقوا على تنظيم حفل توقيع رسمي للاتفاق الحكومي الدولي في موعد أقصاه الفصل الأول من سنة 2025.rnrnويأتي اجتماع أبوجا عقب ورشة عمل إقليمية لبحث واعتماد اتفاقية البلد المضيف، انعقدت في لاغوس بنيجيريا من 8 إلى 11 أكتوبر المنصرم، وذلك امتدادا لعدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف التي نظمت بكل من الرباط ومراكش وأبيدجان.rnrnوتندرج اجتماعات العمل هذه وورشات العمل الإقليمية حول مشروع الاتفاق الحكومي الدولي ومشروع اتفاقية البلد المضيف في إطار المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي تم إطلاقه بفضل المبادرة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينبو.rnrnويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، بقيادة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، وسفير المغرب بنيجيريا موحى وعلي تاغما.rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
rn
