فاطمة الزهراء 
في إطار الدينامية المتواصلة التي تنتهجها المملكة المغربية لتعزيز حضورها داخل منظومات العدالة والأمن الدولية، استقبلت وزارة العدل وفدا دنماركيا رفيع المستوى في زيارة رسمية تروم الارتقاء بعلاقات التعاون القضائي بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على الثقة وتبادل الخبرات.
وضم الوفد الدنماركي كلا من القائد العام للشرطة الدنماركية، ميكايل ويرن، والمدعي العام الدنماركي، بيورن ساير، مرفوقين بعدد من كبار المسؤولين، حيث تمحورت الزيارة حول بحث سبل تطوير آليات التنسيق القضائي والأمني، ومواكبة التحديات المتنامية المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود.
وكان في استقبال الوفد كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، ومديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، إلى جانب أطر من الوزارة، حيث شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات الثنائية، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتركزت المباحثات حول مقارنة النظم والإجراءات القضائية المعمول بها في البلدين، بهدف تقريب الممارسات القانونية وتبادل الخبرات الفضلى، فضلا عن تطوير آليات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة، بما يضمن النجاعة والسرعة في معالجة القضايا، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان.
كما بحث الطرفان سبل إرساء آليات مؤسساتية جديدة، من بينها إحداث لجان مشتركة، كإطار عملي لتعميق التعاون القضائي وتعزيز التنسيق المستمر بين السلطات المختصة في البلدين.
وأكد الجانبان أن التعاون القضائي الدولي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والجرائم المالية العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، حيث بات التعاون القضائي الدولي يشكل أحد المرتكزات الاستراتيجية لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز السيادة القانونية، وتكريس الأمن القضائي في إطار رؤية شمولية ومنفتحة على الشراكات الدولية.
