فاطمة الزهراء 
شهدت العاصمة المغربية، يومي 26 و27 يناير الجاري، الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية السنغالية، والتي أسفرت عن توقيع 17 اتفاقية تعاون، إلى جانب محضر اجتماع وبيان مشترك، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في توسيع شراكتهما الاستراتيجية إلى مجالات حيوية.
وشملت الاتفاقيات قطاعات متعددة، من بينها الفلاحة، والصناعة، والتشغيل، والتعليم، والبنيات التحتية، والاقتصاد الرقمي، فيما شكلت الدورة فرصة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، والتي شهدت دينامية ملحوظة في مجالات الاقتصاد والتجارة، والطاقة، والصيد البحري، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة والدين.
وفي المجال اللوجستي، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية وميناء داكار المستقل، لتعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في تدبير الموانئ وتطوير أدائها.
كما شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي توقيع برنامج تنفيذي للفترة 2026-2028، بهدف توسيع آفاق التعاون الأكاديمي وتبادل الباحثين والخبرات العلمية بين البلدين، في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عز الدين الميداوي ونظيره السنغالي داودة نغوم.
وعلى صعيد الصناعة، وقع الجانبان ثلاث اتفاقيات لتعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير البنيات التحتية الصناعية، والتقارب في مجال التقييس، بهدف دعم تنافسية النسيج الإنتاجي في البلدين.
وفي القطاع الفلاحي، شملت الاتفاقيات التعاون في الإنتاج الزراعي والحيواني، والسلامة الصحية للأغذية، ومراقبة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية، سعيا إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج.
كما وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السنغالي شيخ تيجان ديي تسع اتفاقيات أخرى، شملت التعاون في مجالات الشباب، النقل الطرقي الدولي، السلامة الطرقية، الاقتصاد الرقمي، التكوين المهني، والمنح الدراسية، إضافة إلى آلية للمشاورات القنصلية، قبل اعتماد البيان المشترك.
واختتمت الدورة بتوقيع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي عثمان سونكو على محضر الدورة، في تأكيد جديد على الإرادة السياسية القوية لتعزيز الشراكة المغربية السنغالية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
و م ع
