الحكومة تقر إحداث تسعيرة لخدمات مركز نشر المعلومة القانونية بوزارة العدل

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإقرار أجرة عن بعض الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، وذلك في إطار تعزيز أداء هذا المرفق الحيوي وتطوير آليات اشتغاله.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استحضارا للدور المتنامي الذي يضطلع به المركز في مجال تعميم وتحيين المعلومة القانونية، عبر توفير قواعد بيانات رقمية ومنصات إلكترونية تضمن الولوج المنظم والمستمر إلى النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، بما يتيح لمركز نشر المعلومة القانونية موارد إضافية تساعده على الاضطلاع بمهامه في ظروف ملائمة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لفائدة المهنيين والباحثين وعموم المرتفقين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تحديث مرفق العدالة وتكريس الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة وتطوير الإدارة العمومية.

و م ع