قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمديد آجال إنجاز عملية الإحصاء المدرسي السنوي برسم الموسم الدراسي 2025–2026 إلى غاية العاشر من فبراير المقبل، في خطوة تروم تحسين جودة المعطيات وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على مختلف المستويات.
وأفاد الكاتب العام بالنيابة للوزارة، الحسين قضاض، في مراسلة موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه تم تحيين الوثيقة التأطيرية الخاصة بالإحصاء المدرسي السنوي، إلى جانب المستند المرجعي للمؤسسات التعليمية (GRESA)، مع الحفاظ على الإطار المرجعي العام المعتمد سابقا، وذلك ضمانا لاستمرارية العملية وتوحيد منهجية الاشتغال.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمديد يأتي استجابة لحاجة المنظومة التربوية إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتحسين شروط تنزيل عملية الإحصاء على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، فضلا عن مواكبة تقدم الأشغال وتجاوز الإكراهات التي قد تعترض الفرق المكلفة، بما يضمن موثوقية المعطيات الإحصائية ودقتها.
ودعا المسؤول ذاته الأكاديميات الجهوية إلى تعميم الوثائق التأطيرية المحينة على المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، والحرص على اعتمادها العملي في مختلف مراحل الإحصاء، مع إرساء آليات تتبع منتظمة لرصد تقدم الأشغال وجودة المعطيات، والتدخل الفوري لمعالجة الإشكالات المسجلة.
كما شددت المراسلة على أهمية إعداد تقارير جهوية دورية ترصد نسب الإنجاز ومؤشرات الاستكمال وجودة المعطيات، إلى جانب الإكراهات المطروحة ومقترحات معالجتها، بالاعتماد على لوحات القيادة الموضوعة رهن إشارة الأكاديميات.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة إلى توفير المواكبة والدعم التقني والتنظيمي اللازمين للفرق الجهوية والإقليمية المكلفة بإنجاز العملية، بما يضمن احترام البرمجة الزمنية المحينة وتحقيق الأهداف المسطرة، مع التأكيد على ضرورة الدقة والجودة في إدخال المعطيات.
وأكدت الوزارة أن الإحصاء المدرسي يشكل ركيزة أساسية لدعم حكامة المنظومة التربوية، لما يوفره من معطيات محينة تسهم في التخطيط التربوي، وإعداد الخرائط المدرسية، وتدبير الموارد البشرية والمادية، وتتبع المؤشرات الإستراتيجية الكفيلة بتطوير أداء المدرسة العمومية.