فاطمة الزهراء 
احتضنت مدينة نيس الفرنسية، أمس السبت، مراسم رسمية احتفاء بدخول معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار حيز التنفيذ، بحضور ممثلي الدول الموقعة على هذا الاتفاق الدولي، ومن ضمنها المملكة المغربية.
ومثل المغرب في هذا الحفل، الذي نظم بمقر بلدية نيس، القنصل العام للمملكة بمرسيليا، محمد الحمولي، في تأكيد على انخراط المغرب المتواصل في الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز الحكامة المستدامة للمحيطات.
وخلال هذه المناسبة، أشاد ممثلو الدول الموقعة بأهمية هذه المعاهدة، التي تشكل أول إطار قانوني دولي ذي طابع حمائي يشمل أكثر من نصف مساحة الكرة الأرضية، معتبرين دخولها حيز التنفيذ خطوة تاريخية في مسار الحفاظ على كوكب الأرض والتصدي للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المحيطات.
كما تم، بالمناسبة نفسها، الكشف عن لوحة تذكارية بمقر بلدية نيس، تخليدا لاختتام أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي استضافته المدينة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يونيو الماضي، وشكل محطة بارزة لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية النظم البيئية البحرية.
وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروزي، والمبعوث الخاص لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المكلف بالمناخ، كمال أمقران، وسفير فرنسا المكلف بالقطبين والمحيطات، أوليفيي بوافر دارفور، إلى جانب رئيس جهة بروفانس-ألب-كوت دازور، رونو موسولييه، وسفيرة كوستاريكا، باعتبارها إحدى الدول المشاركة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.
وتسعى معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، التي تم اعتمادها في يونيو 2023، إلى مواجهة مختلف التهديدات التي تطال المحيطات، من خلال تعزيز آليات حماية التنوع البيولوجي البحري، وإحداث مناطق بحرية محمية في المياه الدولية.
كما تعد هذه المعاهدة أداة محورية لتحقيق هدف “30 في 30”، الذي يرمي إلى حماية ما لا يقل عن 30 في المائة من محيطات العالم في أفق سنة 2030، عبر تصنيفها كمناطق بحرية محمية، بما يضمن استدامة الموارد البحرية لفائدة الأجيال القادمة.
