أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، عن الشروع في تنفيذ مشاريع الشراكة المبرمجة مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار طلب العروض برسم سنة 2025.
ويهم هذا البرنامج 17 جمعية تم انتقاء مشاريعها وفق مسطرة تنافسية، حيث تغطي أنشطتها مختلف جهات المملكة، في خطوة تروم تعزيز الدينامية الحقوقية الوطنية وتقوية أدوار الفاعلين المدنيين في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن الاستراتيجية الجديدة للمندوبية تقوم على دعم حضور المجتمع المدني وتمكينه من الإسهام الفاعل في الدفاع عن القضايا الوطنية والترافع بشأنها داخل المنتديات الإقليمية والدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان بالمغرب.
وأكد بلكوش أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تثمين المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب، وتعزيز موقعه داخل المنظومة الدولية، مشددا على أن المجتمع المدني يشكل شريكا محوريا في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
من جهته، أبرز مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني بالمندوبية، حميد عشاق، أن هذا اللقاء يشكل الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المشاريع التي حظيت بالدعم، والتي تنسجم مع محاور استراتيجية تشمل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل مع الآليات الدولية، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي.
وأوضح عشاق أن عملية انتقاء المشاريع تمت من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة، جرى إحداثها بقرار من المندوب الوزاري، ضمانا لمبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير الدعم العمومي.
وأضاف أن المندوبية ستواكب الجمعيات المستفيدة في تنزيل برامجها الميدانية، والتي تشمل تنظيم دورات تكوينية، وندوات، وأنشطة تحسيسية، في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون المستدام مع مكونات المجتمع المدني.
