فاطمة الزهراء 
أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بأن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة سجلت معدلا سنويا قدره 10,89 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024، حسب التقرير السنوي للمديرية برسم سنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذه المساهمات تتخذ أشكالا متنوعة، تشمل توزيعات الأرباح، وحصص الأرباح، ورسوم استغلال الملك العام، فضلا عن رسوم ومساهمات أخرى. ويشير التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يقدم أساسا من أربع مؤسسات رئيسية، هي المكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، واتصالات المغرب، وبنك المغرب.
فيما يخص المساهمة الضريبية، فقد بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 22,63 مليار درهم، موزعة على الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، مقابل 26,63 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعادل حوالي 12 في المائة من إجمالي المداخيل المحصلة من هذه الضرائب والرسوم.
وأشار التقرير إلى أن 78 في المائة من المساهمة الضريبية كانت مصدرها المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة ضمن نطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ما يعكس الدور المحوري لهذه المؤسسات في تعزيز الإيرادات العمومية ودعم المالية العامة للمملكة.
وتبرز هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال الأنشطة التشغيلية والخدمات التي تقدمها، بل أيضا عبر مساهماتها المباشرة في تمويل ميزانية الدولة وتعزيز مواردها المالية، بما يتيح تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع التنموية.
