مكتب الصرف يخفف القيود ويفتح آفاق الاستثمار الخارجي أمام الشركات الناشئة

أعلن مكتب الصرف عن إجراءات جديدة لفائدة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيات الحديثة، تتيح لها إنجاز استثمارات بالخارج تصل إلى 10 ملايين درهم سنويا، دون اشتراط التوفر على ثلاث سنوات من النشاط أو إخضاع حساباتها لتدقيق من طرف مراقب حسابات، شريطة أن تكون مصنفة من قبل وكالة التنمية الرقمية.

وتندرج هذه المستجدات ضمن النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2026، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، وذلك في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية لمكتب الصرف للفترة 2025-2029، الرامية إلى تحديث الإطار التنظيمي وتبسيط المساطر وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأوضح المكتب أن المنشور الجديد يسعى إلى تحسين وضوح وقابلية قراءة تنظيم الصرف، من خلال إعادة تنظيم المقتضيات حسب طبيعة العمليات وفئات المستعملين، بما يسهل تطبيقها من قبل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والأشخاص الذاتيين.

كما تتيح الأحكام الجديدة للمستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين، في إطار عمليات تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية، في خطوة تروم تسهيل المعاملات الاستثمارية العابرة للحدود.

وبخصوص الأجانب المقيمين، فقد أصبح بإمكانهم تحويل مداخيل استثماراتهم في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة، في حدود مليوني درهم سنويا، بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز مدتها عشر سنوات.

وعلى صعيد دعم المبادلات الخارجية، تهدف المقتضيات الجديدة إلى تشجيع الصادرات وتحسين نظام استيراد الخدمات، من خلال تمكين المصدرين المتوفرين على صفقات بالخارج من تموين حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، في حدود سقف أقصاه 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة.

كما شملت هذه التعديلات تبسيط مساطر أداء نفقات واردات السلع لفائدة شركات الفاكتورينغ والتحصيل، إلى جانب مراجعة نظام تسوية واردات الخدمات، عبر حذف اللائحة الحصرية للعمليات المفوضة للأبناك، وتوضيح القواعد المعمول بها، وتوسيع دائرة الهيئات المخول لها إنجاز هذه العمليات.

وأكد مكتب الصرف أن إعداد هذا المنشور تم وفق مقاربة تشاركية، همت مشاورات واسعة مع مختلف الجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة من التدابير تروم تسهيل العمليات الدولية ودعم تنمية الأنشطة بالخارج، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع الاستثمار، لا سيما لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة.