شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة جديدة تهم انضمام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تدبيرها، في خطوة تروم دعم الشفافية وتعزيز ولوج المواطنين إلى المعلومة.
ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، وذلك في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة المتعلقة بضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، والتحسيس بأهميته، وتيسير الولوج إليه عبر الوسائل الرقمية المتاحة.
وأكد بلكوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الشراكة تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الولوج إلى المعلومة، مبرزا أن توفير المعلومات يندرج في صلب استراتيجية عمل المندوبية، سواء لفائدة الفاعلين الحكوميين أو غير الحكوميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتبرز الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية، مشددا على أن الولوج إلى المعلومة يشكل آلية أساسية لليقظة والتتبع والمواكبة، بما يعزز تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.
من جهته، أوضح عمر السغروشني أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تجميع مختلف المؤسسات المعنية بمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والعمل ضمن منصة موحدة تعتمد رؤية مشتركة في تدبير هذا الحق، بما يسمح بتحسين التنسيق وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن البوابة الوطنية ستساهم في تجميع الإحصائيات على الصعيد الوطني، وتعزيز التفاعل مع طلبات المواطنين، بما يرفع من مستوى النجاعة والشفافية في معالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية موجهة للمواطنين والمقيمين الأجانب بصفة قانونية بالمغرب، تتيح إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، وكذا الشكايات المرتبطة بها، فضلا عن توفير مؤشرات ومعطيات دقيقة تساعد المؤسسات المعنية على تحسين جودة خدماتها وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
و م ع
