صادق مجلس الحكومة، في اجتماع استثنائي عقد اليوم الثلاثاء، على مشروعين هامين يندرجان ضمن أولويات تعزيز التكوين المهني وتجديد منظومة التربية الوطنية.
ويتعلق المشروع الأول بإحداث معهد للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، ضمن برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco) في محور «التربية والتكوين من أجل التشغيل». ويهدف المعهد الجديد إلى توفير برامج تكوينية متخصصة للشباب في قطاع البناء، بالإضافة إلى التكوين المستمر لمستخدمي المقاولات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وتحسين جودة مشاريع البنية التحتية بالمغرب.
ويحدد المرسوم الإطار القانوني للمعهد، موضحا نظام التكوين وشهاداته، وشروط ولوج المتدربين المغاربة والأجانب، إضافة إلى آليات الإدارة والحكامة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم آخر يقضي بتخويل تعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل التابعة لها. ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين، ويهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحديث المناهج الدراسية وتكييفها مع المستجدات البيداغوجية، بما يعزز جودة التعليم ومواكبة التطورات الحديثة في المجال.
وتندرج هذه الخطوات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز التكوين المهني وربط التعليم بسوق الشغل، وضمان تحيين مستمر للمناهج التعليمية بما يواكب الاحتياجات الوطنية والدولية.