فاطمة الزهراء 
صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع استثنائي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالإعانة الخاصة للأطفال اليتامى والمهملين في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وضمان إدماجها الاجتماعي والاقتصادي.
ويحدد المشروع قيمة الإعانة الشهرية في 500 درهم، يتم إيداعها في حساب مصرفي خاص باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين. ويضمن هذا النظام ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه المستفيد عند بلوغه سن الرشد عن 10 آلاف درهم، ما يتيح له انطلاقة مالية تساعده على الاندماج في الحياة العملية.
كما يشمل المرسوم آليات متابعة دقيقة تتيح إشعار الطفل أو ولي أمره بكل المعلومات المتعلقة بالحساب عند مغادرة المؤسسة أو بلوغ سن الرشد، ما يعكس حرص الدولة على الشفافية وحماية حقوق المستفيدين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسلسل استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلقت عملية تفعيله في دجنبر 2023، بما يعزز دور الدولة الاجتماعية في تقديم الدعم لفئات الأطفال الأكثر حاجة، ويكرس مبدأ المساواة بين جميع المستفيدين من البرنامج.
هذا المشروع يمثل جزءا من جهود الحكومة الرامية إلى تطوير آليات الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين شروط استفادة الفئات الهشة من البرامج الوطنية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وإعدادهم لمستقبل أفضل.
