تواصل المديرية العامة للأمن الوطني هيكلة مصالح العمل الاجتماعي اللامركزية. وفي هذا السياق، أعلنت يوم الثلاثاء 9 شتنبر عن 17 تعييناً جديداً. وتحديداً، تهم هذه المناصب الإشراف على المصالح الولائية للعمل الاجتماعي.
وبناءً على ذلك، تتوزع هذه التعيينات على المدن التالية:
-
الحسيمة، أسفي، الدار البيضاء، والرشيدية.
-
الناظور، سلا، وجدة، والعيون.
-
تازة، فاس، القنيطرة، وبني ملال.
-
الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان، وأكادير.
من أجل ذلك، تم تعيين أطر أمنية متمرسة لإدارة هذه المصالح. ففي الواقع، راكم هؤلاء الموظفون خبرات مهنية طويلة. علاوة على ذلك، خضعوا لدورات تكوينية متخصصة في تدبير العمل الاجتماعي.
أما بالنسبة لـمهمتهم الجديدة، فهي تهدف إلى دمج الخدمات الاجتماعية والتعاضدية. والجدير بالذكر أن هذا الدمج يحدث لأول مرة في تاريخ المؤسسة. على وجه التحديد، يشمل ذلك خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. وينضاف إلى ذلك العرض الطبي للجمعية الأخوية وميتم موظفي الأمن.
بالعودة إلى السياق العام، كانت المديرية قد أطلقت مشروعاً لتحديث العمل الاجتماعي الشرطي. وفي مرحلة أولى، استهدف هذا المشروع هيكلة مؤسسة محمد السادس مركزياً. وبالتالي، يهدف ذلك إلى تحسين تدبير منظومة الخدمات الجديدة.
استكمالاً لهذا النهج، جرت ترقية مصالح العمل الاجتماعي سابقاً. ونتيجة لذلك، أصبحت مصالح ولائية في مختلف مناطق الأمن. بالموازاة مع ذلك، ترتبط هذه المصالح مركزياً بمؤسسة محمد السادس. ومن هنا، تتمثل مهمتها الأساسية في تنزيل البرامج الاجتماعية محلياً. بالإضافة إلى ذلك، تضمن استفادة موظفي الشرطة وأسرهم من هذه الخدمات.
وخلاصة القول، تهدف التعيينات الأخيرة إلى خلق ديناميكية اجتماعية جديدة. ومن هذا المنطلق، تسعى لتعميم الخدمات على كافة أفراد أسرة الأمن. ولتحقيق ذلك، يعتمد هذا المشروع على تنظيم إداري عصري وتفاعلي. وفي الختام، يجعل ذلك العمل الاجتماعي حافزاً إضافياً لموظفي الشرطة لمواصلة حماية الوطن.
