📅samedi، 16 mai 2026
إعلان

medmarmedia

اقتصاد

إطلاق مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات المغربية لتعزيز الشفافية والثقة الاستثمارية

إطلاق مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات المغربية لتعزيز الشفافية والثقة الاستثمارية

أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالدار البيضاء، مدونات جديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة داخل القطاع الخاص المغربي.

وجرى هذا الإطلاق خلال لقاء ترأسه وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بحضور نحو 130 ممثلا لمؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات معنية، وذلك في إطار اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة، التي تشرف على متابعة تطبيق هذه المراجع.

وأكد الوزير زيدان أن إطلاق هذه المدونات لا يقتصر على وضع إطار تنظيمي فحسب، بل يمثل مرحلة أساسية لتعزيز الثقة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وتطبيق مبادئ النزاهة والمسؤولية والشفافية في إدارة المقاولات مهما كان حجمها أو نشاطها. وأضاف أن الرهان يكمن في المصاحبة العملية للمقاولات، من خلال برامج تحسيسية، تكوينات مستهدفة، دلائل عملية، ومنصة رقمية لتتبع تطبيق المدونات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق ملاءمة سياسات الحكامة المغربية مع المعايير الدولية، بما فيها معايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الهدف هو إدماج هذه الممارسات بشكل فعلي ومستدام في النسيج الاقتصادي.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، المدونات الجديدة بأنها “مرحلة نوعية لتحديث الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الإدارية تمثل إطارا واضحا لجميع الفاعلين الاقتصاديين، كما تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأضاف أن الاتحاد سيعمل على ضمان دمج هذه المدونات في الممارسات اليومية للمقاولات، لتصبح أدوات حية للتسيير الحكيم والشفاف.

وتشمل المدونات الجديدة، التي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف، مدونة عامة قابلة للتطبيق على كافة المقاولات، مدعومة بخمس مدونات قطاعية تراعي حجم النشاط، هيكلة المساهمة وأنماط التمويل، لتوفير إطار متكامل يدعم التنافسية والامتثال للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المغرب لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير حوكمة المقاولات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم دينامية التنمية الاقتصادية الوطنية.

و م ع

المزيد من اقتصاد

عرض الكل ←

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *