admin أفاد مكتب الصرف، في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لسنة 2024، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت مستوى قياسياً جديداً وصل إلى 119 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحويلات واصلت تسجيل أداء قوي خلال السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 5.7 في المائة ما بين 2021 و2024، مؤكداً أن ارتفاع المداخيل يعود بالأساس إلى زيادة تحويلات الجالية المغربية بالخارج بما قيمته 3.8 مليارات درهم.
ووفق المعطيات نفسها، ارتفع رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة من 128.4 مليار درهم سنة 2023 إلى 133.5 مليار درهم عند متم 2024، نتيجة زيادة المداخيل بنسبة 4.5 في المائة، رغم تأثير ارتفاع النفقات بنسبة 19.2 في المائة. كما أبانت الوثيقة عن تطور ملحوظ في عائدات التحويلات الجارية العمومية التي سجلت فائضاً قدره 3.6 مليارات درهم مقابل 1.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، بفضل زيادة المداخيل بنسبة 35.4 في المائة.
هيمنة فرنسية على مداخيل السفر
وفي ما يخص قطاع الأسفار، أكد التقرير استمرار الهيمنة الفرنسية على السوق السياحية المغربية، حيث بلغت مداخيل السفر من فرنسا 36.3 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع نسبته 5.1 في المائة مقارنة مع 2023. وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بمداخيل بلغت 17.1 مليار درهم (زائد 4 في المائة)، متبوعة بإيطاليا بـ 8.2 مليارات درهم (زائد 5.2 في المائة).
وسجلت مداخيل الرحلات، باعتبارها المكوّن الأساسي لتبادلات الخدمات، مستوى قياسياً ناهز 112.5 مليار درهم (زائد 4.6 في المائة على أساس سنوي)، بينما ارتفعت النفقات إلى 29.4 مليار درهم (زائد 9.6 في المائة)، ما مكّن من تحقيق فائض في خدمات الرحلات بلغ 83.1 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3 في المائة.
تفوق للرحلات الشخصية
وأشار مكتب الصرف إلى أن الأسفار الشخصية شكّلت الحصة الأكبر من المداخيل والنفقات، محققة فائضاً بقيمة 79.4 مليار درهم (زائد 2.7 في المائة)، بفضل ارتفاع المداخيل بأكثر من 4.8 مليارات درهم مقابل زيادة في النفقات بقيمة 2.7 مليارات درهم. أما الرحلات المهنية فسجلت فائضاً قدره 3.7 مليارات درهم خلال 2024، أي بزيادة 9.8 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وبذلك، يعكس تقرير مكتب الصرف الأداء القوي لكل من تحويلات الجالية المغربية بالخارج ومداخيل قطاع السفر، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الموارد المالية للمملكة.
