admin يشكل القطاع المنجمي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بالمغرب، حيث يساهم بأزيد من 25 في المائة من الصادرات الوطنية من حيث القيمة، وبنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فضلاً عن توفيره لأكثر من 49 ألف فرصة شغل مباشرة، حسب الأرقام الرسمية.
ومع ذلك، يؤكد خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي أن هذه الثروات المعدنية الاستراتيجية، التي تزخر بها المملكة، ما تزال في حاجة ماسة إلى التثمين والتشريع الكفيل بتحويلها إلى رافعة استثمارية وتنموية ذات أثر ملموس على سوق الشغل والاقتصاد الوطني.
اهتمام متزايد بالمعادن الحرجة
في ظل التحولات العالمية المرتبطة بـ الانتقال الطاقي والرقمي، أصبح المغرب يولِي أهمية متزايدة للمعادن الحرجة، التي تشكل مدخلاً أساسياً في الصناعات المستقبلية، من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الطاقات المتجددة والصناعات الرقمية المتقدمة.
غير أن هذا الاهتمام – بحسب المتتبعين – يظل غير مؤطر بقانون شامل يحدد بوضوح طرق الاستغلال، ويضمن استدامة الموارد، ويحفز في الآن ذاته المستثمرين المحليين والأجانب.
غياب إطار قانوني واضح
رغم الخطوات التي قطعها المغرب في المجال الصناعي والمعدني، يبقى غياب إطار قانوني منظم للمعادن الاستراتيجية أبرز التحديات المطروحة، وهو ما يحدّ من قدرة البلاد على استقطاب استثمارات كبرى ويؤخر الاستفادة الفعلية من مؤهلاتها الطبيعية.
وفي هذا السياق، سبق أن وُجّهت مراسلات وأسئلة كتابية إلى وزارة الصناعة والتجارة للتنبيه إلى هذا النقص التشريعي، والتأكيد على ضرورة إخراج قانون عصري يواكب المتغيرات العالمية ويعزز موقع المغرب كفاعل استراتيجي في سوق المعادن الحيوية.
نحو رؤية مستقبلية واضحة
إن بلورة استراتيجية وطنية متكاملة في هذا القطاع، تقوم على التثمين المحلي للمعادن قبل تصديرها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتوفير إطار قانوني ملائم، قد تجعل من المغرب قطباً قارياً ودولياً في مجال المعادن الاستراتيجية.
فالتحدي اليوم لم يعد يقتصر على امتلاك الثروات، بل يكمن أساساً في حسن إدارتها وتأطيرها تشريعياً، حتى تتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
