الحكومة تعلن عن خطة لتخفيض رسوم رخصة الدراجات النارية وتسهيل إجراءات التكوين

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء، عبر وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، عن خطة جديدة لتقليص تكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية بشكل غير مسبوق، حيث ستنخفض من حوالي 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن آلاف المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.

جاء هذا الإعلان خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين، حيث أوضح الوزير أن القرار جاء بعد دراسة معمقة داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي أشار إلى أن التكلفة الحالية تشكل عائقا أمام احترام المساطر القانونية، في ظل تسجيل ارتفاع مقلق في عدد قتلى حوادث السير، التي تمثل الدراجات النارية 60% من إجمالي الوفيات.

وأشار قيوح إلى أن التخفيض المالي سيصاحبه إصلاح جذري في نظام التكوين، إذ سيتم إلغاء فترة الانتظار التي كانت تمتد لثلاثة أشهر، واستبدالها بخمس حصص تدريبية تشمل الجانب النظري والعملي معا، مما يسهل على الراغبين في الحصول على الرخصة الالتزام بالإجراءات القانونية.

وفي إطار تعزيز السلامة الطرقية، أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على إلزامية تضمين الخوذة أثناء بيع أي دراجة نارية جديدة، إضافة إلى فرض استخدام أجهزة قياس السرعة « سبيد أوميتر » بعد أن كشفت عمليات المراقبة أن 95% من الدراجات المفحوصة تعرضت لتعديلات غير قانونية.

بهذه التدابير، تؤكد الحكومة اعتمادها مقاربة متكاملة لتنظيم قطاع الدراجات النارية، تجمع بين تخفيف العبء المالي، تبسيط المساطر القانونية، وتعزيز السلامة على الطرق، في خطوة تهدف إلى حماية الأرواح وتشجيع الشباب على احترام القانون.