فاطمة الزهراء 
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن توسع غير مسبوق لبنك المشاريع السياحية banqueprojetstourisme.ma، الذي انتقل من 200 مشروع عند إطلاقه إلى أكثر من 900 مشروع جاهز للاستثمار، تشمل 60 إقليما بمختلف جهات المملكة. ويأتي هذا التطور في إطار تفعيل خارطة الطريق الوطنية للسياحة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ووفق بلاغ للوزارة، فقد شمل التحديث الجديد إدماج أقاليم إضافية مثل تنغير، بركان، بولمان، فكيك، صفرو، طانطان، تارودانت، طاطا وزاكورة، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق عدالة مجالية في توزيع الفرص الاستثمارية وتثمين المؤهلات السياحية المحلية.
ويتيح بنك المشاريع السياحية فرصا استثمارية تنطلق من 150 ألف درهم، تغطي مختلف السلاسل السياحية الأربع عشرة المدرجة في خارطة الطريق، مع تركيز خاص على الابتكار، والاستدامة، والسياحة القروية. كما يتضمن كل مشروع بطاقة تقنية واقتصادية دقيقة تشمل حجم الاستثمار، والعائدات المحتملة، وفرص الشغل المنتظرة، ما يوفر للفاعلين محتوى جاهزا للانتقال السريع من فكرة المشروع إلى مرحلة التنفيذ.
وأكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن كل الآليات باتت متاحة أمام المستثمرين، من بنك المشاريع إلى الدعم المالي والمواكبة التقنية، معتبرة أن الهدف هو “خلق بيئة مواتية لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للإنجاز ومولدة لفرص الشغل”. وأضافت أن توسيع قاعدة المشاريع يعكس حرص الوزارة على منح فرص أكبر للشباب والمقاولين عبر جميع جهات المملكة.
ويعد بنك المشاريع منصة مرجعية توحد مسارات الدعم المختلفة، وتوجه المستثمرين نحو آليات التمويل الأنسب، وهو ما ساهم في إقباله المتزايد سواء داخل المغرب أو على المستوى الدولي، إذ تستقطب المنصة زوارا من بلدان عدة مثل فرنسا والولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة. ويرى البلاغ أن هذا الإقبال يعكس جاذبية المغرب المتنامية كمقصد استثماري في القطاع السياحي، سواء بالنسبة للأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج.
ويواصل بنك المشاريع تعزيز موقعه كأداة استراتيجية لدعم الاستثمار السياحي وتسريع وتيرة تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة في مختلف ربوع المملكة.
