فاطمة الزهراء 
أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن إطلاق منحة جديدة تهدف إلى تشجيع خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية المغرب، ضمن مسار متطور للعرض الوطني لترحيل الخدمات، وذلك في إطار رؤية المملكة “المغرب الرقمي 2030”.
ووفق المنشور الحكومي الجديد، تمنح المنحة بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على أن لا تقل مدة استقرار الأجير في المنصب عن 18 شهرا، ما يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتحفيز الشركات على توسيع أنشطتها وتوظيف المزيد من الكفاءات.
كما شمل المنشور إعادة هندسة منحة التكوين المخصصة لتأهيل الموارد البشرية، حيث أصبحت تمنح بنسبة 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية المرتبطة بترحيل الخدمات والتحول الرقمي.
ويسعى هذا الإجراء إلى خلق المزيد من فرص العمل ورفع عائدات القطاع في أفق سنة 2030، مع الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لتبسيط المساطر الإدارية وتقديم مواكبة فعالة للمستثمرين.
ولتعزيز الحكامة، تم إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، مع إسناد رئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، وضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، مع إعداد نظام داخلي يوضح آليات اتخاذ القرار ومتابعة المشاريع.
كما توسعت مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات الاستراتيجية للاستفادة من التحفيزات. ومن جهتها، تتولى اللجنة التقنية دراسة طلبات منح التشغيل والتحفيزات الجبائية المتعلقة بالضرائب على الدخل والشركات، ومنح شهادة الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات.
وشدد المنشور على أهمية الجانب الجبائي كعنصر أساسي لتعزيز تنافسية المغرب، مع تمديد التدابير التحفيزية وتعديل شروط الاستفادة منها، بهدف تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ليس فقط بمحور الدار البيضاء–الرباط، وإنما أيضا على الصعيد الجهوي، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.
