فاطمة الزهراء 
انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة العيون، فعاليات الدورة العاشرة للجمعية العامة السنوية لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وذلك بمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإفريقية، إلى جانب شركاء تنمويين ومنظمات مدنية من مختلف دول القارة.
وتسعى الشبكة، التي تأسست سنة 2014، إلى ترسيخ ثقافة التقييم داخل المؤسسات الإفريقية وتعزيز اعتماد آليات فعالة للمساءلة وتحسين جودة القرار العمومي. ويأتي احتضان المغرب لهذه الدورة اعترافا بدور مجلس المستشارين في تطوير أدوات تقييم السياسات العمومية وإرساء نموذج مؤسساتي يحتذى به على المستوى القاري.
وينعقد هذا اللقاء في ظرفية إفريقية دقيقة، تتزايد فيها الحاجة إلى آليات تقييم قوية تسهم في ترشيد السياسات العمومية، خاصة مع تقدم برامج التنمية المستدامة المرتبطة بأجندة 2030 والأهداف الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي في أفق 2063.
وتهدف الجمعية العامة لهذه السنة إلى تعزيز الالتزام السياسي بدعم التقييم، وتدعيم الإطارين التشريعي والمؤسساتي المرتبطين به، فضلا عن تقوية التعاون الإقليمي في هذا المجال. كما يشكل الاجتماع منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الإفريقية في مجال الحكامة القائمة على النتائج.
وتوفر هذه الدورة فضاء للحوار بين البرلمانيين والخبراء حول كيفية إدماج نتائج التقييم في صناعة القرار العمومي، بما يمكن من اقتراح حلول جماعية تتلاءم مع احتياجات القارة وتسهم في رفع فعالية البرامج العمومية.
وتسعى الشبكة، من خلال هذه الاجتماعات، إلى تتبع التقدم المحقق منذ تأسيسها وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بتقييم السياسات العمومية.
ويتضمن برنامج هذه النسخة جلسة موضوعاتية حول « تقييم السياسات العمومية: كفاءة مشتركة »، تسلط الضوء على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهيئات الرقابة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، من أجل ترسيخ حكامة عمومية أكثر نجاعة واستشرافا.
وينتظر أن تسهم النقاشات والمساهمات المتنوعة في تطوير منظومة إفريقية للتقييم، قائمة على تبادل التجارب وبناء قدرات مشتركة، بما يعزز المسار نحو حكامة شفافة وفعالة تستند إلى معايير دقيقة في التخطيط والتنفيذ.
