أعلن مجلس المستشارين أن جلسته العمومية المقبلة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم، ستخصص للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وفق بلاغ رسمي صادر عن المجلس.
وتأتي هذه الجلسة، المنطلقة على الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور، بهدف تمكين أعضاء المجلس من مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالسياسات الحكومية، مع التركيز على موضوع التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية.
ويروم المجلس من خلال هذه الجلسات تعزيز شفافية العمل البرلماني، وإتاحة الفرصة لمساءلة الحكومة حول خططها ومشاريعها المتعلقة بتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجهات المغربية، بما يعكس التزام البرلمان بمراقبة تنفيذ السياسات العمومية ومواكبة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
كما تعد هذه الجلسة منصة لتبادل الآراء بين الحكومة والمستشارين، بما يتيح مناقشة مستفيضة للتحديات المرتبطة بتنمية البنية التحتية المحلية، وتوزيع الموارد، وتعزيز تكافؤ الفرص بين المناطق الحضرية والقروية، وذلك في سياق سعي المغرب لتحقيق عدالة مجالية فعلية وشاملة.
و م ع