الحكومة تعتمد مرسوما جديدا لتنظيم أداء الضريبة على القيمة المضافة لمقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تأطير التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وذلك في سياق مواكبة التحولات الرقمية وتحديث المنظومة الجبائية الوطنية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، المرتبط بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اعتماد هذا المشروع يأتي عقب التعديلات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، ولا سيما المادة 8-1 التي غيرت المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بغرض تبسيط المقتضيات المتعلقة بإخضاع مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين للضريبة على القيمة المضافة، وتكييفها مع المعايير والممارسات الدولية المعمول بها.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إدراج مادة جديدة تحدد بوضوح كيفية تطبيق التزامات الفاعلين الرقميين غير المقيمين، خصوصا ما يتعلق بآليات تسجيلهم في المنصة الإلكترونية المخصصة من طرف إدارة الضرائب، وكيفية تصريحهم برقم معاملاتهم وأداء الضريبة المستحقة، إضافة إلى توضيح مختلف الإجراءات المرتبطة بعملية الامتثال الجبائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية الجبائية وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات الرقميين داخل المغرب وخارجه، مع توفير نظام مبسط وواضح يسهل مراقبة الأنشطة الرقمية العابرة للحدود، بما ينسجم مع الدينامية المتزايدة لاقتصاد الخدمات الرقمية.