وهبي يكشف مشاريع قوانين لتنظيم المحكمة الدستورية وتعزيز منظومة العدالة بالمغرب

كشف وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، عن مشروع القانون التنظيمي رقم 24-36 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي يهدف إلى تمكينها من ممارسة مهامها بكفاءة وفعالية، بما يخدم مبادئ الديمقراطية والمشروعية الدستورية.

وجاء تقديم هذا المشروع، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي رقم 35-24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، في إطار استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية ومواكبتها للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية يهدف إلى معالجة الملاحظات العملية التي ظهرت بعد عقد من تطبيق القانون التنظيمي السابق رقم 13-066، وتعزيز أداء المحكمة، وضمان ممارستها لاختصاصاتها الدستورية بكامل الصلاحيات. كما يحدد المشروع الجهات المخولة بالطعن في انتخاب أعضاء المحكمة، ويضع قواعد واضحة لإحالة النزاعات إليها، بما يضمن وضوح المساطر الانتخابية وتجنب أي لبس قانوني.

وأشار وهبي إلى أن المشروع يسعى أيضا إلى تجديد دماء المحكمة الدستورية وإتاحة الفرصة للكفاءات الجديدة دون المساس بالاستمرارية المؤسساتية، إضافة إلى نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مواكبة للتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومة القانونية للمواطنين والباحثين بسهولة.

فيما يخص مشروع القانون التنظيمي رقم 35-24، أبرز الوزير أهميته في ضمان سمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات الأساسية، من خلال وضع آلية الدفع بعدم الدستورية وفق الفصل 133 من الدستور، والتي تمثل رافعة لتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وترسيخ سيادة القانون والمساءلة.

وأكد وهبي أن مشاريع القوانين هذه تقوم على توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة واستقرار المراكز القانونية، بما يعكس الالتزام الثابت للدولة المغربية بتطوير العدالة الدستورية وضمان فعاليتها في خدمة المواطنين.