فاطمة الزهراء 
شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أن مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية السياسية وضمان نزاهة الاقتراع، مؤكدا أن الدولة تقف على المسافة نفسها من جميع القوى السياسية، وأن المغرب هو الرابح الأول من أي إصلاح تشريعي.
وأوضح الوزير أن المنظومة التشريعية الجديدة جاءت تنفيذا لتوجيهات خطاب العرش، وبعد مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية، لتشكل خطوة محورية في مسار الديمقراطية المغربية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء.
وأكد لفتيت أن القوانين الجديدة تهدف إلى تقليص الطعون الانتخابية عبر تخليق العملية برمتها، دون المس بحق اللجوء إلى القضاء، مع إشارة واضحة إلى انفتاح الوزارة على أي مقترحات برلمانية من شأنها تحسين جودة الإطار الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين.
وشدد الوزير على المقتضيات المتعلقة بتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، معتبرا أن الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وسرعة تطور الذكاء الاصطناعي أتاحا صناعة « حقائق زائفة » يمكن أن تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ما يستدعي تشديد المراقبة وفرض عقوبات رادعة.
وفيما يخص التحفيزات المالية الموجهة لتشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات، أفاد الوزير بأنها ستخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، ودفع الأحزاب لتجديد نخبها السياسية.
من جانبهم، اعتبر نواب اللجنة أن مشاريع القوانين المعروضة تتماشى مع الدعوات الملكية لتخليق العمل البرلماني وإنتاج نخب سياسية قادرة على خدمة الصالح العام، مؤكدين أن المغرب يعيش لحظة تشريعية دقيقة تتقاطع فيها رهانات الإصلاح مع المطالب الشعبية لتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار النواب إلى أن التجربة الانتخابية المغربية راكمت مصداقية قوية، خصوصا بعد تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد خلال فترة الجائحة، داعين إلى تطوير المنظومة القانونية دون المس بالاستقرار التشريعي أو خلق مخاوف قد تؤثر على المشهد السياسي.
