قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فرض حظر مؤقت على جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات سيدي بولفضايل التابعة لإقليم تيزنيت، وذلك إلى حين استكمال عمليات التطهير والتأكد من عودة الوضع البيئي إلى طبيعته.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي عقب نتائج التحاليل المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي كشفت عن تواجد مستويات مرتفعة من السموم البحرية في الصدفيات بالمنطقة، تفوق المعايير الصحية المسموح بها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء احترازي وضروري لحماية صحة المستهلكين، مشددة على أن الصدفيات المتداولة خارج المسالك المنظمة لا تتوفر على أي ضمانة صحية وقد تشكل خطرا مباشرا على السلامة الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت كتابة الدولة المواطنين إلى اقتناء الصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية الرسمية فقط، والمتوفرة في نقط البيع المرخصة، إلى حين الإعلان عن رفع الحظر بعد التأكد من زوال أسباب التلوث البحري بشكل نهائي.
ويندرج هذا القرار ضمن سياسة المراقبة الصارمة التي تنتهجها السلطات المختصة لضمان جودة المنتوجات البحرية والحفاظ على سمعة المنتوج الوطني، في وقت تتواصل فيه الجهود العلمية والميدانية لرصد وتتبع الوضع البيئي بالمناطق الساحلية لضمان سلامة السلسلة الغذائية البحرية.