فاطمة الزهراء 
كشف المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن معالم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت توجها نحو الاستقرار المالي النسبي، في مقابل استمرار التراجع المقلق في عدد الموارد البشرية.
وأوضح بنموسى أن ميزانية المندوبية برسم سنة 2025 بلغت حوالي 618 مليون درهم، خصصت منها 65 في المائة للأجور، و31 في المائة للمعدات والنفقات، و4 في المائة للاستثمار.
أما في مشروع ميزانية 2026، فسترتفع الاعتمادات إلى 623 مليون درهم فقط، منها 389 مليون درهم موجهة للأجور (62%)، و210 ملايين درهم للمعدات والنفقات (34%)، إضافة إلى 24 مليون درهم للاستثمار (3.8%).
وأشار المسؤول إلى أن الخصاص في الموارد البشرية يشكل أبرز تحد تواجهه المندوبية، حيث غادر 430 موظفا وأجيرا المؤسسة خلال الفترة 2021–2025، في حين لم يتم تعويض سوى 195 منصبا جديدا، ما نتج عنه عجز صاف قدره 225 منصبا.
وخلال الفترة 2026–2028، من المتوقع أن يتقاعد 307 موظفين آخرين، بينهم أكثر من 100 خلال سنة 2026 وحدها، بينما لن يتجاوز عدد المناصب المحدثة 60 منصبا جديدا، أي أقل من نصف عدد المغادرين.
وعلى مستوى توزيع الميزانية حسب المهام، حددت المندوبية أربعة محاور أساسية لعملها:
-
إدارة القيادة والدعم بمبلغ 86 مليون درهم،
-
إنتاج المعلومة الإحصائية والحسابات الوطنية بـ 114 مليون درهم،
-
الدراسات والبحوث السوسيو-اقتصادية والديموغرافية بـ 4.5 ملايين درهم،
-
وتكوين الأطر بـ 29 مليون درهم.
وأكد بنموسى أن المندوبية تسعى، رغم محدودية الموارد البشرية، إلى الاستمرار في أداء مهامها الحيوية في إنتاج المعطيات الإحصائية والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد مقاربة لترشيد النفقات وتحسين الكفاءة الداخلية.
