أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية سبتمبر الماضي، صدرت في أجل معقول ووفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة الوضعية الجنائية للمتهمين وعدم وجود أي تسرع في إصدارها.
وأوضح فرحان في تصريح لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة شهدت احترام شروط المحاكمة العادلة، بدءا من لحظة إيقاف المتهمين، حيث تم إعداد محاضر الاستماع وفق الإجراءات المسطرية القانونية، بعيدا عن أي إدعاءات بالاعتراف تحت الإكراه.
وأشار المسؤول إلى أن معظم القضايا ما زالت رائجة أمام المحاكم نتيجة المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد الدفاع، لافتا إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم خطورة الأفعال، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمتهمين وسوابقهم القضائية.
وبخصوص إحصاءات المتابعات، أفاد فرحان أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص على خلفية الوقفات غير المصرح بها، وتم إخلاء سبيل 3300 شخص بعد فرزهم من قبل المصالح الأمنية، بما في ذلك عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم. كما تم تقديم 2480 شخصا أمام النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، منهم 1473 في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، مع انخفاض عدد المعتقلين بعد صدور أحكام بالحبس الموقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة.
وحسب القاضي، فإن الجرائم التي تم تقديم المتهمين بشأنها تشمل العصيان المسلح، إهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين، التخريب والنهب، تعطيل المرور، السرقة الموصوفة، وإضرام النار في ممتلكات، فضلا عن حيازة أسلحة تشكل تهديدا للأشخاص والممتلكات.
وشدد فرحان على أن تدخلات القوات العمومية كانت قانونية بهدف حماية سلامة المواطنين والممتلكات وضمان الأمن والنظام العام، لا سيما في مواجهة الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص، مثل إضرام النار وقطع الطرقات، والتي خلفت إصابات وخسائر مادية جسيمة.
وأكد المسؤول أن النيابات العامة دراست بدقة وسائل الإثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم، وضمنت احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، بما في ذلك الاتصال بالمحامي وإشعار العائلة. وأشار إلى أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة وصل على مستوى المحاكم الابتدائية إلى 30 حكما (11,4%)، وفي محاكم الاستئناف إلى 4 قرارات (9,7%)، ما يعكس التوازن بين حماية الأمن واحترام الحقوق القانونية للمتهمين.
هذا التقرير يأتي في وقت تولي فيه النيابات العامة أهمية قصوى لضمان عدالة الإجراءات القانونية مع معالجة جرائم العنف والتخريب المصاحبة للتجمعات غير المصرح بها، في إطار الحفاظ على النظام العام وحقوق المواطنين.
