فاطمة الزهراء 
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أمس الإثنين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المؤشر الاجتماعي يشكل عائقا رئيسيا أمام تنزيل الورش الملكي لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار العمراوي إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد إحدى الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة اعتماد تدابير مصاحبة لتجاوز الصعوبات والاكراهات المرتبطة بالمؤشر الاجتماعي لضمان فعالية البرامج.
وشدد القيادي في حزب الاستقلال على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب يرتبط ارتباطا مباشرا بتوزيع عادل للاستثمارات العمومية، مع مراعاة البنية التحتية للمناطق المستهدفة ضمن الميثاق الجديد للاستثمار.
وأكد العمراوي أن المناطق الجبلية والهشة، التي تمثل نحو 30 بالمائة من التراب الوطني، لا تزال تعاني من مظاهر التهميش والإقصاء رغم البرامج التنموية المختلفة، آخرها صندوق التنمية القروية والجبلية، ما يستدعي تكثيف الجهود لضمان شمولية المشاريع الاجتماعية.
وفي سياق حديثه عن جهود الحكومة، أشاد العمراوي بالمبادرات المتخذة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على جعل هذا الورش الاجتماعي أولوية في برنامجها، وسجلت مساهمات مهمة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.
