تنظم وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومي 3 و4 نونبر المقبل، الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، تحت شعار: “علامة صنع في المغرب: ضمانة الجودة، والقدرة التنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة”.
ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز إشعاع المنتوج الوطني وإبراز دور علامة “صنع في المغرب” كرافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام، وتوطيد السيادة الصناعية، وتحفيز التنمية المتوازنة بين الجهات.
وتركز الدورة الحالية على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات، الطيران، الإلكترونيات، والنسيج، مع العمل على تعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتوج الوطني، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المغربي وتحسين ميزان الصادرات.
ويأتي تنظيم اليوم الوطني للصناعة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية، وتوطين الإنتاج المحلي، وتطوير منظومات صناعية قادرة على مواجهة التحديات الدولية، كما يعكس الإرادة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع التحول الصناعي وتحقيق العدالة المجالية، ضمن أهداف رؤية المغرب الصناعي 2030.
ويشمل برنامج اليوم الوطني للصناعة عقد جلسات نقاش وورش عمل تتناول موضوعات الابتكار، والتصنيع الذكي، ودور الكفاءات الوطنية في تطوير الصناعة، والتحول الرقمي، وتمويل المشاريع الصناعية الناشئة. كما سيتم تنظيم معرض وطني لمنتجات علامة “صنع في المغرب”، يعرض الابتكارات والكفاءات التقنية المحلية، ويشكل واجهة حقيقية للإبداع الصناعي المغربي.
ويؤكد الخبراء أن هذا الحدث يأتي في سياق دينامية قوية تشهدها المملكة، مدفوعة بمشاريع كبرى مثل تطوير سلسلة الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز مكانة المغرب كمركز صناعي إفريقي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وتطمح الحكومة إلى أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2030، عبر دعم المقاولات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي.