انخفاض رمزي في أسعار الوقود يعيد الجدل حول شفافية تسعير المحروقات بالمغرب

تستعد محطات الوقود بمختلف مدن المملكة لتطبيق تخفيض طفيف على أسعار الكازوال والبنزين الممتاز، و يرتقب أن لا يتجاوز 10 سنتيمات للتر الواحد، بحسب ما كشفته مصادر مهنية مطلعة على تطورات سوق المحروقات بالمغرب.

ورغم هذا التراجع الطفيف، إلا أن المستهلك المغربي يواجه صعوبة في تقبل ما يعتبره استمرارا في سياسة الأسعار المرتفعة، خاصة في ظل تراجع الأسعار في الأسواق الدولية خلال الأسابيع الماضية. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حادة حول مدى تفاعل السوق الوطنية مع المؤشرات العالمية، وفعالية آليات الضبط والرقابة بعد سنوات من تحرير الأسعار.

المصادر ذاتها تؤكد أن هامش الربح الذي تحققه الشركات الموزعة للوقود ما يزال محل جدل واسع، إذ يقدر في بعض الحالات بأكثر من 1.5 درهم للتر الواحد، مقارنة بأقل من 0.5 درهم قبل قرار التحرير الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015. هذا الفارق، بحسب متتبعين، لا يجد ما يبرره في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار أو ضمان توازن عادل بين مصلحة المستهلك وربحية الفاعلين الاقتصاديين.

ويستمر ملف أسعار المحروقات في المغرب في استقطاب اهتمام الرأي العام، باعتباره أحد أبرز مؤشرات القدرة الشرائية، ومصدر قلق دائم للطبقة المتوسطة والضعيفة، التي تعاني من تداعيات متوالية لارتفاع كلفة النقل والسلع والخدمات المرتبطة.

وفي ظل هذا السياق، يجدد المواطنون دعوتهم إلى تعزيز الشفافية في بنية التسعير، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية في مراقبة مستوى الأرباح، وكذا فتح حوار وطني حول مستقبل السياسات الطاقية بالمملكة، بما يضمن عدالة تسعيرية واستقرارا في السوق، دون الإضرار بمصالح الفاعلين الاقتصاديين.