فاطمة الزهراء 
في خطوة استراتيجية لدعم ريادة الأعمال النسائية بالمغرب، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص أكثر من مليار يورو في إطار برنامج طويل الأمد يستهدف تعزيز حضور النساء في النسيج الاقتصادي وتحفيز المقاولة المبتكرة والمستدامة.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة احتضنتها الدار البيضاء، بمشاركة شركاء مؤسساتيين واقتصاديين، بهدف تقديم حصيلة المرحلة الثانية من المبادرة التي تشمل المغرب ضمن 23 دولة مستفيدة من برامج البنك.
أكد هيثم عيسى، مدير فرع البنك بالمغرب، أن المبادرة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تعتمد مقاربة متكاملة تشمل التكوين، التأطير، والخدمات الاستشارية، موضحا أن البنك قدم خلال المرحلة الأخيرة أكثر من 4000 قرض، نصفها استفادت منه نساء مقاولات لأول مرة.
كما تمت مواكبة أزيد من 60 مقاولة صغيرة ومتوسطة عبر برامج استشارية تهدف إلى تحسين الأداء وتحديث النماذج الاقتصادية، خصوصا في المناطق المتضررة من زلزال 2023. وأضاف أن الأولوية الحالية موجهة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مقاولات النساء.
وفي السياق ذاته، أشار جيرالد أوداز، المسؤول الاقتصادي ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل المنظم لا تتجاوز 20%، معتبرا أن هذا الوضع « يتطلب تدخلات جذرية لتفكيك الحواجز البنكية والاجتماعية التي تعيق ولوج النساء إلى التمكين الاقتصادي ».
وأكد أن المبادرة تشكل منصة متقدمة لتقليص فجوة النوع الاجتماعي، من خلال توفير أدوات مالية ملائمة ومواكبة مهنية تعزز من قدرة النساء على ولوج الأسواق وخلق فرص الشغل محليا.
من جانبها، ثمنت أمينة سكيودي، المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، هذا التوجه، مشيرة إلى أن سنة 2025 شهدت مواكبة أكثر من 1200 مقاولة نسائية عبر برامج تدريبية، معارض مهنية وبازارات تضامنية، ساهمت في إبراز الدور النشيط للمرأة المغربية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الندوة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على التحول الجاري في الرؤية حول النساء المقاولات، إذ لم يعد ينظر إليهن كمجرد مستفيدات من السياسات العمومية، بل كفاعلات أساسيات في مسار التحول الاقتصادي، وقاطرات محتملة في مجالات الابتكار والرقمنة والتنمية المحلية.
ويأتي هذا البرنامج ليعزز دينامية وطنية وإفريقية تتجه نحو رفع القيود أمام المبادرة النسائية، وتعزيز مقاربات التنمية الشاملة.
