فاطمة الزهراء 
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، يوم امس الإثنين، أحكاما بالسجن في حق أربعة شبان على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفت إعلاميا بحراك « جيل زد »، والتي شهدتها المدينة مؤخرا للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والخدمات العمومية وخلق فرص الشغل.
وقضت المحكمة، بشهر واحد من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة متهمين، فيما تم الحكم على متهم رابع بشهر موقوف التنفيذ، مع احتفاظ الدفاع بحق استئناف الأحكام الصادرة.
وواجه المتهمون تهما جنائية شملت « المشاركة في تجمهر مسلح »، و »رشق القوات العمومية بالحجارة »، و »العصيان »، إلى جانب « إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم »، وهي التهم التي أثارت نقاشا حقوقيا وقانونيا حول طبيعة التعامل مع الاحتجاجات السلمية.
في المقابل، رفضت المحكمة الدعوى المدنية التي تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص واقعة « الإهانة »، وهو ما اعتبره بعض المتابعين القانونيين نقطة مهمة في مسار الملف، كونها تشكل سابقة في تعاطي القضاء مع مثل هذه القضايا.
وتعود فصول هذه القضية، إلى التظاهرات التي خرج فيها عدد من شباب المدينة، المنتمين لجيل ما بعد الألفية، احتجاجا على ما وصفوه بـ »التهميش المتواصل » و »غياب فرص حقيقية للتنمية والعيش الكريم »، رافعين شعارات تطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة، لا تزال قابلة للاستئناف، وسط توقعات بأن يتواصل المسار القضائي في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تستمر فيه الأصوات الحقوقية في المطالبة بتغليب منطق الحوار مع الحركات الاحتجاجية السلمية بدل المقاربة الأمنية.
وينظر إلى احتجاجات « جيل زد » في زاكورة، كجزء من موجة تعبير شبابي جديد آخذ في التنامي، يسعى إلى فرض قضايا التشغيل والعدالة الاجتماعية على أجندة الفعل العمومي، مستخدما في ذلك أدوات التواصل الحديثة وأشكالا تنظيمية غير تقليدية.
