حنان كرامي 
انعقدت صباح اليوم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة دورة استثنائية للجمعية العامة، تحت شعار “الخطاب الملكي ورهانات تحقيق العدالة المجالية في بعدها الاقتصادي”، وذلك بحضور رئيس الغرفة سعيد الضور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة، والخبير الاقتصادي محمد بن موسى، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى جانب وأعضاء الجمعية العامة، وممثلي وسائل الإعلام ، والحضور الكريم.
وخُصصت هذه الدورة لمناقشة مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى تعزيز العدالة المجالية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعيد الضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، أن “الخطاب الملكي شكّل خارطة طريق واضحة لترسيخ العدالة المجالية في بعدها الاقتصادي، باعتبارها رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توزيع عادل للثروات بين مختلف الجهات.”
وأضاف أن “المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص، من أجل ترجمة هذه التوجيهات الملكية إلى برامج عملية تلامس احتياجات المواطنين وتخلق فرصاً حقيقية للشغل والاستثمار.
كما قدم الدكتور بن موسى، الخبير الاقتصادي، مداخلة قيّمة اعتبر فيها أن الخطاب الملكي الأخير يشكل تفعيلًا عمليًا لمسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المجالية الشاملة، مؤكدًا أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يجد طريقه نحو التنزيل الفعلي في بعده الاقتصادي والتمويلي
وأوضح أن البرنامج التنموي في جوهره يحمل رؤية شمولية ومتكاملة، إلا أن الإشكال يكمن في ضعف التنزيل الاقتصادي، رغم توفر الإطار الاستراتيجي والسياسي الداعم لذلك. ودعا في ختام مداخلته إلى ضرورة اعتماد آليات تمويل جديدة ومبتكرة تواكب هذا التحول وتضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل.
كما تطرق النقاش خلال الدورة إلى السياق الوطني الراهن، في ظل الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، حيث شدد المتدخلون على ضرورة إرساء مقاربة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعالج الاختلالات القائمة وتستجيب لتطلعات الشباب.
الى جانب ذلك، تم التطرق خلال اللقاء إلى برنامج « مع التاجر » الذي أعدته شركة ميدمار بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، وهو برنامج إعلامي تواصلي يسلّط الضوء على وضعية التجار بالجهة، ويواكب إكراهاتهم اليومية وتحدياتهم المهنية، بهدف المساهمة في تطوير القطاع التجاري وتعزيز مكانته ضمن النسيج الاقتصادي الجهوي.
واختُتمت الدورة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة والمحدثة لفرص الشغل، في أفق تحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
