تواصل الحكومة إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2026-2027، من خلال نهج مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، بهدف بلورة سياسات أكثر إدماجا واستجابة لانتظارات هذه الفئة.
وفي هذا السياق، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، الأربعاء بسلا، لقاء تشاوريا مع الشبكات والتحالفات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار استكمال مسلسل إعداد المخطط الوطني الجديد، تمهيدا لعرضه على اللجنة الوزارية المختصة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن هذا اللقاء يجسد حرص الحكومة على إشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن الجمعيات تعد شريكا أساسيا في صياغة البرامج الكفيلة بتحسين أوضاع هذه الفئة.
وأوضح أن المنظومة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة شهدت تطورا ملحوظا بفضل المقتضيات الدستورية لسنة 2011، والقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إضافة إلى النصوص التنظيمية ذات الصلة، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية في هذا المجال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المخطط الوطني الثاني يرتكز على خمسة محاور رئيسية، ويضم نحو 500 تدبير عملي بمشاركة أكثر من 26 قطاعا حكوميا، ويروم تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات والمرافق، وترسيخ بيئة دامجة تكفل تكافؤ الفرص.
كما استعرض عددا من الإجراءات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، من بينها توسيع سلة الخدمات الصحية، وإدراج معينات تقنية جديدة ضمن التغطية الصحية، إلى جانب تعميم برامج الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة، بما يسهم في الحد من آثارها الصحية والاجتماعية.
وفي الجانب المتعلق بالإدماج الاقتصادي، أكد الرشيدي مواصلة الجهود لتعزيز تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى توظيف نحو ألف مستفيد في الوظيفة العمومية خلال الولاية الحكومية الحالية، مع العمل على تسريع وتيرة المباريات المخصصة لهذه الفئة، وتحسين ولوجها إلى مختلف الخدمات والمرافق.
ويأتي إعداد هذا المخطط ثمرة مسار تشاوري واسع شمل عشرات الاجتماعات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى جانب أربعة لقاءات جهوية غطت مختلف جهات المملكة، حيث تم إدماج التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها ضمن مشروع المخطط.
ومن المرتقب أن يعرض المشروع، بعد استكمال مراحله التشاورية والتقنية، على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، برئاسة رئيس الحكومة، تمهيدا لاعتماده والانطلاق في تنزيل مقتضياته.
و م ع
